|
برآوردها نشان ميدهند كه سالانه حدود 5/1 ميليون دستگاه رايانه در كشور فروخته ميشود؛ يك رايانه به طور معمول از 12 قطعه سختافزار تشكيل شده است كه برخي اقلام آن مانند هارد و سيپييو در داخل كشور توليد نميشوند اما مابقي قطعات در داخل كشور قابليت توليد و يا مونتاژ دارند؛ به گفتهي فعالان در اين بازار 80 درصد هزينههاي ثابت در اين بخش سالانه به توليدكنندگان كه تجهيزات با كيفيت توليد ميكنند، تحميل ميشود و جنسهاي وارداتي هم بعضا فاقد گارانتي و شاخص استاندارد و كيفيت مناسب است و اين سوال وجود دارد كه توان توليد سختافزار در كشور در چه سطحي است و آيا اين ميزان كافي به نظر ميرسد؟
به گزارش خبرنگار فنآوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ارزش افزوده ناشي از عمليات توليد، مونتاژ، بستهبندي و حمل و نقل سختافزاري بنا بر آمار ارايه شده حدود 150 ميليون دلار است كه اين رقم علاوه بر صرفهجويي در خروج ارز از كشور باعث اشتغال دهها هزار نفر و ايجاد دانش فني براي افزايش عمق توليد و افزايش كيفيت در اثر استمرار توليد و رقابت افزايش تيراژ و مجددا كاهش قيمت تمام شده ميگردد.
اما فعالان بازار عقيده دارند چنانچه دولت حمايت خود را از توليدي صنايع IT در كشور افزايش دهد از نظر سخت افزاري كمبودي نداريم و بايد پتانسيلهاي توليدمان را افزايش دهيم اما اگر در تجارت الكترونيك، زير ساختهاي ICT و امكانات مربوطه را ايجاد نكنيم به سرعت و كيفيت مناسب و ايدهآل نخواهيم رسيد.
مشكلي براي تامين نياز داخلي سخت افزار وجود ندارد
مسعود شنتيايي - توليدكنندهي تجهيزات سختافزاري - بيان اين كه فرهنگسازي در حوزههاي ICT در كشور به خريد سختافزار محدود نشده، دربارهي وضعيت توليد سختافزار در كشور معتقد است: با توجه به پتانسيلهاي توليد سختافزار در كشور در زمينهي رايانه از نظر تامين نياز فعلي مشكل زيادي نداريم اما با توجه به جمعيت 70 ميليوني كشور و بازار 300 ميليوني كشورهاي منطقه، ايران بهترين شرايط را براي توليد، عرضه و صادرات با اين كشورها دارد و به راحتي ميتواند تواناييهاي خود را با استفاده از اين امكان افزايش دهد.
اين توليدكنندهي سختافزار افزود: در حال حاضر ساليانه حدود 5/1ميليون دستگاه رايانه به همراه نمايشگر و 500 هزار دستگاه تجهيزات جانبي مانند چاپگر و اسكنر در كشور فروخته ميشود كه مجموع ارزش اين تعداد در حدود 2/1 ميليارد دلار است.
سرمايهگذاريهاي موجود براي سختافزار كفايت نميكند
محمدحسين محبي - رييس هيات مديرهي سنديكاي توليدكنندگان فنآوري اطلاعات - دربارهي اينكه آيا ميزان سختافزارهاي موجود در كشور براي توسعهي فنآوري اطلاعات كفايت ميكند يا خير؟ گفت: سرمايهگذاريهاي موجود كفايت نميكند زيرا ما از پتانسيل بالايي بهرهمنديم اما به دليل كم بودن زمينهي فعاليت، با فرار مغزها و سرمايهها مواجه هستيم كه اگر اين صنعت را احيا كنيم در كشور راحتتر فعاليت ميكنيم.
او در ارزيابي خود از وضعيت توليد محصولات فنآوري اطلاعات در كشور اظهار كرد: شركتهاي فعال به عنوان تنها تشكل توليدي حوزهي فنآوري اطلاعات در زمينهي سختافزار، اعضاي فعال را به اعضايي اطلاق ميكند كه از جدول SKD به CKD پيش بروند.
به گفتهي او80 درصد هزينههاي ثابت، سالانه به توليدكنندگان كه جنسهايي با كيفيت توليد ميكنند تحميل ميشود؛ به طوري كه جنسهاي وارداتي فاقد گارانتي و شاخص استاندارد و كيفيت مناسب است.
به گفتهي اين كارشناس تا پايان سال 79 واردات منوط به اين بود كه وزارت صنايع گواهي عدم ساخت تاثير مبني بر نداشتن امكانات براي توليد داخل را ميداد و قطعات وارد ميشد، اما در اول فروردين 80 كه سياست دولت تغيير كرد و اجازه داد كه علاوه بر كالاهايي كه در داخل ساخته ميشود؛ وارد هم شوند و اين ضربهي مهلكي به صنعت بود كه به تعطيلي بسياري از واحدها منجر شد.
وي ادامه داد: در سال 80 و 81 بالغ بر 5/3 ميليون دلار صادرات داشتيم اما به دليل هجوم واردكنندگان، باز بودن مرزها، معافيت مالياتي، معافيتهاي فوقالعاده وسيع براي واردكنندهها باعث شد كه چرخهي توليد توليدكنندهها متوقف شود و تا پايان سال 83، شانزده توليدكننده كه به درجهي SKD رسيده بودند داشتيم.
به گفتهي وي شاخص قيمت از اهميتي ويژه برخوردار است به گونهاي كه مشكل نقدينگي كه مضاعف شد در سال بالاي 35 درصد، هزينههاي ثابت را به توليدكنندگان تحميل ميكرد و اگر روند ادامه پيدا كند شاهد افزايش اين بها هستيم؛ به طوري كه از ابتداي سال 80 تا اواخر 84 بهاي تمام شده كالاي داخلي حدود 120 درصد افزايش يافته است.
طبق آمار رييس هيات مديرهي سنديكاي توليدكنندگان IT در سال 84 با تغيير دولت شعار توليد مولد روي كارآمد و توليدكنندگان دوباره به صنعت روي آورده خصوصا در عرصهي ICT و مخابرات، همان واحدهايي كه متوقف شده بود احيا شدند به طوري كه تقريبا بالاي 70 درصد نياز كشور در بخش مخابرات تامين ميشد.
بر اساس همين آمار در بخش IT به دليل اينكه صنعت فنآوري اطلاعات با سرعت زيادتري مواجه بوده و بهروز است، كار سختتر است اما سرمايهگذاري انجام شده و واحدها در بسياري زمينهها فعال شدند كه اميدوريم ظرف امسال و سال آينده به زودي اين توليدات نصب شود.
اين كارشناس دربارهي مقايسه درصد واردات و توليد داخل گفت: شاخص كالاهاي يك رايانه در بخش سختافزار، مانيتور، كيس و اقلام داخل آن است و همچنين ميتوان از اقلام وارداتي به مادربورد، CPU، هاردديسك و رم اشاره كرد كه 50-50 است.
سختافزارهاي توليدي در كشور كافي نيست
اما يك مدرس دانشگاه معتقد است: سختافزارهاي توليدي در كشور به دليل افزايش فارغالتحصيلان رشتهي فنآوري اطلاعات و مصرف كنندگان كفايت نميكند.
سعيد نائيني فرهنگسازي در حوزهي فنآوري اطلاعات در كشور را تنها به خريد سختافزار محدود دانست و اظهار كرد: امروزه از نظر هزينهها و سهم تكنولوژيكي اختلاف زيادي در مسايل سخت افزار و نرمافزار وجود دارد به طوري كه هزينههايي كه صرف نرمافزار ميشود بالاي 80 درصد است.
به عقيده تحليلگران تجربه نشان داده كه واردات سختافزار بيشتر از توليد داخل است و همچنين از نظر كيفيت و مرغوبيت مانند ساير كالاهاي داخلي در پكيج صنايع داخلي سهم ناچيزي را به خود اختصاص داده است.
در حال حاضر كه كشور ما در حال صنعتي شدن است، بهتر است دولت بودجهاي را صرف تحقيقات در دانشگاهها كرده و امكانات براي دانشپژوهان و اساتيد فراهم كرده و از بخش پژوهشي، تحقيقي دانشگاه حمايت كند؛ اگر بخشهاي پژوهشي دانشگاهها مانند پرداخت به استاد و افزايش بودجه دانشگاه جدي گرفته شود، بيشتر دغدغهها از ميان رفته و كارآيي نيروي انساني هم بيشتر ميشود.
در هر حال برخي كارشناسان تاكيد دارند كه واردات بيرويه، پولشويي، دامپينگ و كانالهاي شبه قاچاق از دلايل اصلي توليد كم در ايران است. دولت بايد با حمايت از توليدات داخل و جلوگيري از واردات بيرويه راه را براي اشتغال در كشور باز كرده تا واحدها شروع به توليد بيشتر با كيفيت مناسب كنند.
در هر صورت اگر فرهنگسازي مناسب و بهصورت موثر انجام گيرد، مردم به خريد خدمات و محصولات سختافزاري داخلي تشويق ميشوند و همچنين شئونات داخلي و ملي حفظ ميشود، زيرا اگر به وظايف ملي خود عمل كنيم مشكلات ناشي از واردات و عوارضي آن حل خواهد شد.
|